الشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية

تقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي (425) مليون هكتار، أي نحو (32%) من المساحة الإجمالية للوطن العربي ، وتتفاوت مساهمة المراعي الطبيعية في الموازنة العلفية بين الدول العربية وفقاً للهطول المطري ومساحة الأراضي الرعوية.

تعتبر المراعي موردًا رئيسيًا له أهميته ودوره المتميز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على التنوع الحيوي وفي حماية البيئة اذا نها تعتبر نظام بيئي رئيسي يعمل كمصدر ومصب لثاني أكسيد الكربون. كما أن المراعي توفر الموائل والغذاء للحياة البرية ولا زالت تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير احتياجات الثروة الحيوانية في عدد من الدول العربية، وبذلك تمثل المصدر الأساسي لإعاشة قطاع كبير من سكان الريف على مستوى الدول العربية والذي يساهم في إعاشة المجتمعات الرعوية والريفية وجل عائداته تمثل عائدًا فعليًا للمراعي الطبيعية مما يدعم أهمية هذا المورد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لمورد المراعي فقد تعرض غطاؤه النباتي لتأثيرات كبيرة أدت إلى تدهوره وحدوث تغيرات في بيئته وتقليص مساحته وأيضا تدني في إنتاجيته كماً ونوعاً واختفاء كثير من الأصول الوراثية لبعض نباتات المراعي الهامة وتعرض البعض لخطر الانقراض و إحلال وسيادة النباتات الغازية والمتزايدة محل النباتات الجيدة وكنتيجة حتمية لذلك تحولت كثير من المناطق الرعوية التي كانت تشغلها النباتات المعمرة الجيدة إلى مراعي حولية ذات إنتاجية موسمية قليلة الاستساغة. وتدنت إنتاجية الأعلاف الطبيعية في وحدة المساحة، مما أدى إلى اختلال النظم البيئية على الكائنات الدقيقة و النظم الزراعية ودورة الماء.

على الرغم من الجهود التي تبذل في تأهيل المراعي المتدهورة في كل الدول فإن العمل لا زال يتطلب الكثير تضافر الجهود ووضع استراتيجيات تركز على إعادة التوازن بين القدرة الإنتاجية للمراعي والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية والتوزان البيئي من خلال تمكين المجتمعات الرعوية ورفع قدراتها و حل القضايا المتعلقة بالأرض وحقوق الانتفاع والإدارة المستدامة للموارد الرعوية.

لقد أولت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتماماً متزايداً لتنمية الموارد الرعوية لما لها من أهمية بالغة في الوطن العربي ومساهمة فاعلة في اقتصاديات الدول العربية. وتحقيقاً للأهداف التنموية المقترحة في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، وسعياً من المنظمة لتعزيز التنسيق والتعاون العربي في تنمية المراعي الطبيعية واستدامتها ودعم جهود الدول العربية في هذا المجال، وتنفيذاً لمكونات البرنامج الفرعي لتنظيم إدارة الموارد الرعوية والغابية المنبثق عن البرنامج الرئيسي السابع للإستراتيجية المعني "بتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية" والمدرج في خطة عمل المنظمة، وتنفيذاً لتوصية اللقاء القومي حول إدارة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بمقرها بالخرطوم خلال الفترة 16-18/11/2014 فقد أصدر المجلس التنفيذي الموقر في دورته السابقة (44) المنعقدة في القاهرة - جمهورية مصر العربية بتاريخ 16 جماد الآخر 1436الموافق 5أبريل 2015م القرار رقم (12/44 م ت/2015) بشأن إحداث شبكة عربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية, وقد انضمت للشبكة عدد أربعة عشر (14) دولة عربية هي : المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اللبنانية، ليبيا والعمل يجري بشأن دعوة بقية الدول للانضمام.